بازنشسته با ۵ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان حقوق چطور در تهران زندگی کند؟
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۵۹۱۴
آفتاب‌‌نیوز :
هفته جاری «کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار» آغاز به کار خواهد کرد؛ سرنوشت بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور به تصمیمات این کمیته و شورایعالی کار بستگی دارد؛ حداقل مزد کارگران شاغل و بازنشسته و افزایش مزد سایر سطوح، برای یکسال تمام در شورایعالی کار تعیین می‌شود و علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) می‌گوید: کارگران و بازنشستگان چیزی به جز اجرای «قانون» نمی‌خواهند؛ در عین حال، توقع داریم افراد نامرتبط در مقوله‌ی مزد دخالت نکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
توقع بازنشستگان از مذاکرات مزدی امسال چیست؛ تعیین مستمری بازنشستگان به مصوبات شورایعالی کار وابسته است؛ چه نتیجه‌ای باید از این شورا بیرون بیاید که برای بازنشستگان کارگری «مطلوب» و «قابل قبول» باشد؟
در مورد دستمزد، تمام بیمه‌شدگان و گروه‌های تحت شمول – کارگران، بازنشستگان و تشکل‌های صنفی آن‌ها- کاملاً تابع قانون هستند؛ ما تابع هر آنچه هستیم که قانون در مورد مزد پیش بینی کرده؛ از این بیشتر چیزی نمی‌خواهیم، اما خط قرمز ما هم همان قانون است. نباید کسی فراتر از قانون یا پایین‌تر از پیش‌بینی قانون در مورد مزد اظهارنظر کند. ببینید اگر مشکلاتی در اقتصاد مملکت وجود دارد که حتماً وجود دارد، این مشکلات تقصیر کارگران نیست؛ کارگران نقشی در بروز و تشدید این مشکلات ندارند؛ این مشکلات برآمده از ناتوانی و بی‌برنامگی مدیران و مسئولان است. کارگران همیشه در حیطه‌ی مسئولیت خودشان به خوبی انجام وظیفه کرده‌اند و تنها گروهی هستند که همه‌ی فعالیت‌های آن‌ها سودآور است و در عین حال قانع هم هستند؛ کاملاً تابع قانون‌اند، هرچه قانون بگوید، همان باید اجرا شود؛ و قانون ما دقیقاً مشخص کرده که مزد باید براساس تورم اعلامی مراکز رسمی و معتبر (بانک مرکزی و مرکز آمار) و همچنین براساس میزان هزینه‌های زندگی تعیین شود.
اگر دولت و وزرا و تصمیم‌سازان بتوانند تورم را روی ده درصد بیاورند و روی همین نرخ نگه دارند، افزایش حقوق را هم ده درصد بدهند؛ آن زمان هیچکس اعتراضی ندارد؛ اما، چون نمی‌توانند تورم را کنترل کنند، باید براساس تورم مزد را افزایش دهند. ما بازنشستگان حمایت قاطع خود را از نمایندگان کارگری شورایعالی کار که قرار است برای دستمزد چانه‌زنی کنند، اعلام می‌کنیم و همه‌جانبه پشت آن‌ها ایستاده‌ایم تا بتوانند در جایگاهی که دارند براساس قانون، نظریات خود را به کرسی بنشانند.
قبل از آغاز مذاکرات مزدی، برخی مدیران دولتی از پدیده‌ی «تورم‌زا بودن دستمزد» انتقاد کردند؛ حتی رئیس سابق بانک مرکزی ادعا کرد مزد سال جاری بیش از حد زیاد شده و برای ۱۴۰۲ از این خبرها نیست؛ این رویکرد‌ها را چطور تحلیل می‌کنید؟
اینکه می‌گویند مزد تورم‌زاست، کاملاً اشتباه است؛ تجربه‌ی کشورهای پیشرفته نشان داده که اگر قدرت خرید اکثریت جامعه یعنی مزد و حقوق بگیران را بالا ببرند، می‌توانند به اهداف خود در زمینه‌ی تولید ملی برسند. اگر قدرت خرید اکثریت جامعه همپای تورم افزایش پیدا نکند، چرخ اقتصاد مملکت کند می‌شود؛ چرا، چون تولیدات کشور ما تماماً مصرف‌کننده‌ی داخلی دارند، مصرف‌کننده‌ی این تولیدات خارجی‌ها نیستند؛ اگر مصرف‌کننده‌ی آن‌ها خارجی بود، می‌گفتیم خب صادرات هست و نیاز به مصرف داخلی نداریم. اما در این شرایط، اگر قدرت خرید کارگران شاغل و بازنشسته بالا نرود، مشکلات اقتصادی ما تداوم خواهد داشت؛ این رکودی که از میانه‌ی دهه‌ی نود شمسی تشدید شده، محصول همین ناتوانی خرید کارگران است؛ بنابراین نگویند مزد تورم‌زاست بلکه بگویند افزایش مزد، رونق به وجود می‌آورد.
برخی نمایندگان مجلس نیز در مورد مزد و افزایش آن اظهارنظر می‌کنند؛ در روز‌های گذشته، یک نماینده مجلس مدعی شد افزایش حقوق کارگران باید مطابق کارمندان و ۲۰ درصد باشد؛ ورود نمایندگان به بحث دستمزد را چطور می‌بینید؟
ما یک انتظاری از نمایندگان مجلس داریم و آنهم این است که دولت را به اجرای قانون ملزم کنند، به کارگران ضربه نزنند؛ من به عنوان نماینده بازنشستگان تهرانی، روی صحبتم با ۳۲ نماینده تهران است؛ این نماینده کارگران و بازنشستگان نیستند؛ تعدادی فقط به دنبال پیگیری منافع حزبی و جناحی خود هستند؛ نماینده مجلس که باید عمق مشکلات را بررسی کند و پیگیر باشد تا ببیند مشکلات مردم، مشکلات کارگران و بیمه‌شدگان چیست، چوب لای چرخ دستمزد می‌گذارد! آن بازنشسته‌ای که ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد، چطور باید در شهر تهران زندگی کند؛ همین یک سوال را نمایندگان مجلس پاسخ بگویند، ما تمام حرف‌های دیگرشان را قبول می‌کنیم!
نماینده مجلسی که نمی‌داند مردم شهرش با چه معضلاتی روزگار می‌گذرانند، جای تاسف دارد که اظهارنظر می‌کند افزایش مزد باید ۲۰ درصد باشد. این نماینده بیاید یک ماه خودش را بگذارد جای این کارگر، این بازنشسته‌ای که با حداقل امورات خود را می‌گذراند. بازنشسته ۵ میلیون و ۵۰۰ می‌گیرد، شغل دوم هم ندارد، دو تا داماد و یک عروس دارد؛ این‌ها با نوه‌ها می‌خواهند یک شب جمعه بیایند خانه پدربزرگ، چه باید بکند؟ جای شرمساری‌ست که نماینده مجلس این‌ها را نداند و برای دستمزد اظهارنظر کند. از سوی دیگر، همانطور که گفتم مصرف‌کننده‌ی همه تولیدات ما، داخلی هستند، به جای اینکه حامی افزایش دستمزد باشند، سنگ‌اندازی می‌کنند. این ۵ میلیون تومان افزایش نیابد، دیگر حتی محصولات خوراکی هم مشتری نخواهد داشت، چرخ اقتصاد نخواهد چرخید!
تاثیر افزایش نرخ ارز بر زندگی مزدبگیران به خصوص کارگران بازنشسته را چطور ارزیابی می‌کنید؛ افزایش بی‌امان نرخ دلار، سفره‌ها را چقدر تحلیل برده است؟
یکی از مشکلات امروز، بالا رفتن نرخ ارز است؛ قیمت ارز روی همه چیز زندگی کارگران تاثیر می‌گذارد، از غذایی که می‌خورند تا لباسی که می‌پوشند و خودرویی که سوار می‌شوند. یعنی همه چیز به نرخ دلار وابسته است، به خصوص در کلانشهر‌ها مثل تهران. خیلی‌ها از این بالا رفتن دلار استفاده می‌کنند، هم دلالان و هم کارفرمایان که قیمت همه محصولات را به تبع دلار بالا می‌برند، اما کارگران این وسط ضرر می‌کنند. متاسفانه نه مجلس توان جلوگیری از بالا رفتن قیمت ارز را دارد، نه دولت قدرت مدیریت دارد. همین موجب شده که مردم در زندگی با سختی‌های متعدد مواجه شوند، چالش‌هایی که قابل حل نیست؛ خانواده‌ها بسیاری از خواسته‌های فرزندان خود را نمی‌توانند برآورده کنند و لاجرم شرمنده آن‌ها هستند. مجلس باید جلوی این شرایط را بگیرد، اما متاسفانه افسار قیمت دلار به دست دلالان داده شده و این نوسانات، طبقات فرودست را از پا درآورده است.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: حقوق بازنشستگان خط فقر شورایعالی کار نماینده مجلس مصرف کننده ی ۵ میلیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۵۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد
در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898928
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت